به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، «علیرضا نظری» افزود: مصوبه مجلس برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با هدف کاهش مشکلات کشاورزان مبنی بر پرداخت به موقع مطالبات، قیمت گذاری مناسب و اعلام زمان مناسب نرخ خرید تضمینی بود.

وی اظهار داشت: براساس این مصوبه باید برای تعیین قیمت منطقی محصولات در هر سال علاوه بر پرداخت به موقع مطالبات، هزینه های تمام شده تولید، سود متعارف و نرخ تورم سالیانه و برنامه جدی دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی کشور در نظر گرفته می شد همچنین برای جلوگیری از دغدغه کشاورزان این نرخ قبل از سال زراعی جدید یعنی در مرداد یا شهریورماه اعلام می شد تا کشاورزان زمان کافی برای برنامه کشت داشته باشند.

نماینده مردم خمین در مجلس گفت: در دولت های گذشته عملا این مصوبه به منظور اعلام به موقع و قیمت گذاری مناسب انجام نمی شد به طوری که کشاورزان با مشکلات جدی مواجه می شدند.

وی تصریح کرد: اولین سالی که این مصوبه به اجرا در آمد سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ بود و اکنون دولت برای سال زراعی جدید و ۱۵ روز قبل از شروع آن نرخ ها را با هزینه تمام شده و سود متعارف تولیدکننده اعلام کردند.

نظری گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جدید ۱۳ هزار تومان در شورای اقتصاد با همفکری کارگروه ویژه نمایندگان و اصناف و نماینده اتحادیه های مورد نظر و با رعایت تمام ملاحظات بخصوص رفاه حال کشاورزان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: به طور حتم کشاورزان در سال زراعی جدید با توجه به نرخ جدید خرید تضمینی در کشت گندم با دولت همراهی خواهند کرد و امیدواریم همانطور که در سال جاری کشت و خرید تضمینی در بحث گندم از ۷.۳ میلیون تن عبور کرده و عملا این میزان خرید انجام شده ما سال آینده نیز شاهد خرید بیشتری باشیم.

نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه تعیین نرخ گندم در سال زراعی جدید می تواند کشور را به مرز خودکفایی در این محصول اساسی برساند، ابراز امیدواری کرد که اقدامات دولت سیزدهم ما را به قطع واردات و وابستگی در محصول گندم برساند.

وی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان اصناف کشاورزی و مسئولان در راس قیمت گذاری حضور داشتند، قیمت گذاری سال زراعی جدید منصفانه است.

نظری ادامه داد: آنچه در دولت سیزدهم با قیمت گذاری مناسب صورت گرفته افزایش تولید گندم نسبت به سالهای گذشته بوده است به طوری که سال گذشته میزان خرید گندم دولت نزدیک ۴.۵ میلیون تن بود اما امسال این رقم به دلیل تمهیدات دولت سیزدهم و حمایت از کشاورزان به بیش از ۷.۲ میلیون تن رسیده و این یعنی رشد نزدیک به ۶۰ درصد را داشته ایم.

وی اظهار داشت: عملکرد به موقع شورای قیمت گذاری و وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم موجب افزایش تولید و خرید تضمینی گندم کشور شد به طوریکه نرخ متناسب با نرخ تورم ، قیمت های جهانی، هزینه های تمام شده تولید و سود متعارف برای کشاورزان در نظر گرفته شد تا جایی که نرخ از ۵۰۰۰ تومان دولت گذشته به ۷۵۰۰ تومان و پس از آن به ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان رسید.

نماینده مردم خمین در مجلس با تاکید براینکه قیمت جدید گندم مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است، افزود: سیاست دولت سیزدهم با آنالیز درست قیمت ها عملا کاری کرد که محصول تولیدی به دولت تحویل داده شود و نیازی نباشد که ما برای تامین نیاز کشور حجم بالایی واردات انجام بدهیم.

وی گفت: به طور قطع ادامه سیاست دولت سیزدهم با استمرار تولید، کشور را به سمت خودکفایی در محصولات اساسی همچون گندم می رساند.